<p class='article-text'><div data-empty="false">مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين فوق نادي ترامب للجولف في نيوجيرسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعترضت مقاتلات أمريكية طائرتين دخلتا منطقة حظر الطيران المؤقتة حول نادي الجولف التابع للرئيس دونالد ترامب في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، وفقا لتقارير إعلامية أمريكية والجيش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة دفاع الفضاء الجوي لشمال أمريكا (نوراد) أن مقاتلات من طراز "إف-16" اعترضت الطائرتين يوم الأحد ورافقتها بسلام إلى خارج المجال الجوي المحظور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شبكة فوكس نيوز وصحيفة نيويورك بوست أنه تم اعتراض الطائرتين بالقرب من نادي الجولف الخاص بترامب، حيث قضى عطلة نهاية الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يذكر الجيش الأمريكي عدد المقاتلات المشاركة أو يقدم المزيد من التفاصيل حول الطائرات التي انتهكت الحظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض حظر الطيران المؤقت بشكل روتيني حول المواقع التي يتواجد فيها الرؤساء الأمريكيون لأسباب أمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الانتهاكات بين الحين والآخر وغالبا ما تتضمن طائرات أصغر حجما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحثت "نوراد" الطيارين على التحقق من قيود المجال الجوي ذات الصلة قبل كل رحلة طيران.</div></p>

مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين فوق نادي ترامب للجولف في نيوجيرسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي حزمة التحديثات الموسعة التي أعلنتها منصة «واتساب» التابعة لشركة «ميتا» لإعادة هيكلة تجربة الدردشات الجماعية في توقيت بالغ الدقة؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تمكين أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم من إدارة المحادثات الكبيرة وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة إطلاق ميزة التنبيه الجماعي «@الكل» لإرسال إشعارات فورية لجميع أعضاء المجموعة في الرسائل الحساسة مثل إعلانات الإغلاق والتغييرات الطارئة، مع قصر استخدامها على المشرفين في المجموعات التي تتجاوز 32 عضواً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت التحديثات تطوير خيارات استطلاعات الرأي عبر إتاحة إغلاق التصويت تلقائياً بعد زمن محدد، وإخفاء أسماء المشاركين لضمان سرية الاقتراع، وتعديل أسئلة الاستطلاع خلال 15 دقيقة من نشرها، إلى جانب إضافة زر «إنشاء مجموعة مشابهة» لنقل الأعضاء وتشكيل محادثات جانبية بضغطة واحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذا الإعلان التقني لم ينفصل عن أجواء الأزمة الكبيرة التي شهدتها المنصة؛ إذ جاء إطلاق المزايا الجديدة عقب موجة سخط عارمة اجتاحت شبكات التواصل الاجتماعي نتيجة تجميد وتقييد آلاف الحسابات عن طريق الخطأ تحت بند «الحساب قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسبب هذا الخلل الخوارزمي في إغلاق مفاجئ لحسابات شخصية وتجارية حيوية، ما فتح باب التساؤلات في وسائل الإعلام الغربية حول ما إذا كان توقيت طرح هذه المزايا بمثابة محاولة غير مباشرة للتهدئة واعتذار ضمني للجمهور لتشتيت الانتباه عن الخلل الفادح الذي أربك ملايين المستخدمين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، رصدت الصحافة التقنية والتحليلية هذا التزامن المثير للجدل؛ حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليلها للموقف: «إن اندفاع إدارة ميتا لإطلاق ميزات تنظيمية متقدمة للدردشات الجماعية يُظهر رغبة ملحة في استعادة ثقة المستخدمين، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الفجوة الكبيرة بين تطوير أداة المحادثات اليومية وبين الاعتماد المفرط على خوارزميات حظر آلي أثبتت هشاشتها وأضرت بحسابات موثوقة دون إنذار مبكر». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت شبكة «أندرويد هيدلاينز» الأمريكية في تقريرها إلى هذا التزامن بالقول: «تأتي التحديثات الجديدة كطوق نجاة لتحسين فاعلية المجموعات المزدحمة، إلا أن التساؤل المثار داخل أوساط المطورين يعود إلى ما إذا كانت هذه الإضافات مجرد خطة علاقات عامة امتصت بها الشركة غضب الشارع التقني بعد تعطل آلاف الحسابات بشكل مفاجئ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الإعلام الأوروبي، اتسمت التغطيات بالتشكيك في مدى كفاية المزايا الجديدة للتعويض عن الأضرار الناجمة عن الحظر المؤقت؛ إذ علقت شبكة «بي بي سي» البريطانية بالقول: «رغم أن ميزات مثل التنبيه الشامل وتعديل الاستطلاعات تمنح المجموعات مرونة عملية أطول، فإن الخلل الذي طال آلاف المستخدمين كشف عن غياب شروط الشفافية وآليات الدعم الفوري حين يُحتجز المستخدم في مراجعة آلية تستغرق يوماً كاملاً، ما يجعل الحديث عن المزايا الجديدة بمثابة محاولة لتلميع الصورة عقب الهفوة التنفيذية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة «ليفيغارو» الفرنسية: «تسعى ميتا عبر هذه الميزات الجماعية إلى تقديم اعتذار وظيفي غير مباشر لمستخدميها، مفادُه تقديم خدمات تنظيمية أكثر ذكاء، بيد أن مخاوف قطاع الأعمال والمستخدمين في أوروبا تتجاوز الميزات الترفيهية والتنظيمية لتطالب بضمانات عدم تكرار التجميد الآلي الذي شل تواصل العديد من القطاعات التشغيلية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه قناعة في وقت أقرت فيه إدارة «واتساب» بوقوع أخطاء في أنظمة الرصد الآلي المخصصة لمكافحة الانتهاكات، مؤكدة أنها تعمل بجد لرفع القيود عن الحسابات متأثرة الخلل. ويبقى الرهان الحقيقي للمنصة قائماً على مدى قدرة هذه المزايا التنظيمية على تلبية تطلعات المستخدمين وإصلاح التصدع الذي أحدثته الأخطاء البرمجية الأخيرة في ثقة الجمهور عبر شبكتها العالمية الممتدة.</div></p>

هل تعوض مزايا واتساب الجديدة خسائر الحظر العشوائي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسبب خلل فني غير متوقع في أنظمة الإشراف والفلترة الآلية لشركة «ميتا» في موجة حظر واقتطاع طالت آلاف الحسابات على تطبيق التواصل الفوري «واتساب» عبر مناطق مختلفة من العالم، الاثنين، حيث فوجئ المستخدمون بتعطيل حساباتهم وإخطارهم بوضعها «قيد المراجعة» لمدة 24 ساعة دون أي إنذار مسبق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا الإجراء الآلي المفاجئ إلى حالة من الإرباك الواسع في الأوساط الشخصية والمهنية، خاصة مع تعذر إجراء المكالمات أو إرسال الرسائل الفورية، ما دفع بشركة «ميتا» لإصدار بيان سريع أقرت فيه بالخلل وأكدت بدء عمليات إلغاء الحظر وإعادة تدفق الخدمات بشكل طبيعي لجميع الحسابات المتأثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية الضوء على القضية، متناولة خطورة الاعتماد المفرط على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى ومكافحة الرسائل المزعجة (Spam) دون رقابة بشرية موازية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، ذكر موقع «تك كرانش» الأمريكي المتخصص في التقنية في مقتطف له أن «الواقعة تكشف عن جانب هش في آليات الإشراف التلقائي التي تعتمد عليها ميتا؛ حيث أخطأت خوارزميات مكافحة السبام في تمييز الحسابات الشرعية والتفريق بين النشاط الطبيعي والممارسات المسيئة، ما تسبب في تجميد الخدمة لآلاف المستخدمين دون سند منطقي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، علقت صحيفة «ذا فيرج» الأمريكية على الواقعة مؤكدة أن «الحدث يمثل تذكيراً صارخاً بالمخاطر الناجمة عن سيطرة منصة واحدة ذات انتشار هائل يضم أكثر من 3 مليارات مستخدم، حيث يمكن لخطأ برمجي صغير في خوارزميات الأمان الآلية أن يعطل حياة الناس ويقطع تواصل الشركات والأفراد في دقائق معدودة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الساحة الأوروبية، تناولت صحيفة «لوموند» الفرنسية المشكلة في قراءتها التحليلية قائلة: «إن هذا التعثر المفاجئ في خدمات واتساب يعيد إلى الواجهة التساؤلات المشروعة التي يطرحها المنظمون الأوروبيون بشأن مدى موثوقية الخوارزميات ومدى الالتزام بقواعد حماية حقوق المستخدمين ورعاية مصالحهم في المنصات ذات التأثير المباشر على الاقتصاد الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين كتبت صحيفة «الغارديان» البريطانية في مقتطف لها أن «حجم التأثير والسرعة التي انتشرت بها شكاوى الحظر المؤقت على شبكات التواصل الاجتماعي يعكسان حجم الاتكاء الكلي لمجتمعات الأعمال والأفراد على البنية التحتية لشركة ميتا، وهو ما يضع الشركة تحت جهود مضاعفة لتقديم تفسيرات تقنية دقيقة لمنع تكرار مثل هذه الانهيارات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رد رسمي نقلته منصات تقنية، شدد متحدث باسم «واتساب» على أن «الشركة تعمل بشكل مستمر للسباق مع المحاولات المعتدية وحظر الحسابات المسيئة لحماية باقي المستخدمين، ولكن بعض الأخطاء التلقائية قد تقع أحياناً، والشركة تسارع إلى تداركها وإعادة الحسابات المتأثرة للعمل بانتظام». ورغم الشروع في حل المشكلة تدريجياً، لم تكشف ميتا عن التفاصيل البرمجية الدقيقة التي تسببت في الخلل أو الخريطة الجغرافية النهائية للمناطق الأكثر تضرراً.</div></p>

خوارزميات واتساب تحظر آلاف المستخدمين بالخطأ

<p class='article-text'>ستسمح الولايات المتحدة لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية بالسفر والمشاركة في كأس العالم 2026، عبر منحه استثناءً من حظر دخول مرتبط بتفشي فيروس إيبولا، وفق ما أكده مسؤول أمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته: «نتوقع أن يتمكن منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية من المشاركة في كأس العالم».</p><p class='article-text'>وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظرًا على دخول غير الأمريكيين الذين تواجدوا خلال آخر 21 يومًا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان، ضمن تدابير مرتبطة بتفشي المرض الفتاك.</p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول أن منتخب الكونغو الديمقراطية، وهو المنتخب الوحيد من بين الدول الثلاث الذي تأهل إلى الحدث الكروي الأكبر، أجرى استعداداته في أوروبا، ما قد يجعله خارج نطاق الحظر في الأصل.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه في حال تواجد اللاعبون فعليًا داخل الأراضي الكونغولية خلال آخر 21 يومًا، فسيخضعون لإجراءات فحص صارمة تشمل العزل والمراقبة الصحية، على غرار ما يُطبق على المواطنين الأمريكيين العائدين، من دون أن يصل ذلك إلى حد المنع الكامل.</p><p class='article-text'>وتابع: «نعمل على إدخالهم ضمن بروتوكول مماثل من الفحوصات والعزل المؤقت للمواطنين والمقيمين الدائمين العائدين».</p><p class='article-text'>وأشار المسؤول إلى أن هذا الاستثناء لن يشمل الجماهير القادمة من جمهورية الكونغو الديمقراطية لمساندة منتخبها في البطولة.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2056979850074992814&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2056979850074992814"></iframe>

أمريكا تفرض عزلًا صحيًا على منتخب الكونغو الديمقراطية قبل المونديال

<p class='article-text'>ذكرت وزارة الطاقة الفلبينية ‌اليوم ​الاثنين أن الولايات المتحدة وافقت على طلبها بتمديد الإعفاء الممنوح لها لشراء النفط والمنتجات ⁠النفطية الروسية.</p><p class='article-text'>وقال أليساندرو ساليس وكيل وزارة الطاقة إن الإعفاء يشمل الفترة ‌من 17 أبريل نيسان إلى 16 ‌مايو أيار 2026.</p><p class='article-text'>وأوضحت شارون ‌جارين وزيرة الطاقة ‌الفلبينية أن ‌البلاد لديها احتياطيات من الوقود تكفي ​54 يوما.</p><p class='article-text'>وأصدرت ‌الولايات ​المتحدة في ⁠مارس آذار إعفاء لمدة 30 يوما لاستيراد ​النفط ⁠والمنتجات النفطية ⁠الروسية، والذي انتهى في 11 أبريل نيسان.</p><p class='article-text'>وقالت ⁠جارين أيضا إن وقف البلاد المؤقت لمشاريع الفحم الجديدة سيظل ساريا رغم دعوات مختلف ‌المجموعات التجارية لرفع الحظر بسبب مخاطر ​أمن الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.  </p>

الفلبين: أمريكا مددت إعفاء يتيح لنا استيراد النفط الروسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، حكماً يقضي بتجميد الحظر الحكومي المفروض على 37 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، إلى حين صدور قرار نهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المحكمة إن «هذا الأمر المؤقت، يصدر من دون اتخاذ أي موقف»، استجابة لالتماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها منظمتا أطباء بلا حدود وأوكسفام، للمطالبة بإلغاء الحظر بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية تصاريح عملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمرت إسرائيل في ديسمبر الماضي 37 منظمة دولية بوقف عملها في غزة والضفة الغربية في غضون 60 يوماً ما لم توافق على قواعد جديدة تطلب منها الكشف عن أسماء الموظفين الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت 17 منظمة غير حكومية، إلى جانب رابطة وكالات التنمية الدولية، بطلب عاجل إلى المحكمة العليا لتعليق القرار، محذّرة من تداعيات إنسانية وصفتها بالكارثية في حال تنفيذه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت المحكمة أمراً احترازياً يسمح للمنظمات بمواصلة معظم أنشطتها مؤقتاً، إلى حين صدور قرار نهائي في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت منظمات الإغاثة أن مشاركة بيانات الموظفين قد تعرّضهم لمخاطر أمنية، خاصة في ظل مقتل وإصابة مئات العاملين في المجال الإنساني خلال الحرب في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أثينا رايبورن، المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، إنهم «لا يزالون ينتظرون ليروا كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل»، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال «كارثياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية بعد على طلبات من وكالة «رويترز» للتعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلن الدفاع المدني في غزة مقتل خمسة أشخاص على الأقل، أمس، بغارات إسرائيلية على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل، خمسة أشخاص على الأقل قتلوا بغارات إسرائيلية منتصف الليل، ثلاثة منهم «في منطقة المسلخ جنوب غرب خانيونس جنوب قطاع غزة» فيما سجل مقتل اثنين «على الأقل وإصابة آخرين بجروح خطيرة في غارة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الصحة في غزة مقتل لا يقل عن 601 شخص في القطاع منذ سريان الهدنة في 10 أكتوبر.</div></p>

محكمة إسرائيل العليا تسمح لمنظمات الإغاثة بالعمل في غزة

<p class='article-text'>ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم السبت ⁠نقلا عن خدمة صحفية حكومية أن ⁠موسكو مددت الحظر المؤقت على صادرات ​البنزين حتى ​28 فبراير لجميع المصدرين ‌بما في ‌ذلك ⁠المنتجون.</p><p class='article-text'>كما مددت روسيا ​الحظر ​على صادرات الديزل وكذلك الوقود ‍البحري حتى 28 فبراير، لكنه لن ينطبق على ‍المنتجين المباشرين للمنتجات النفطية.</p>

روسيا تمدد الحظر على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير

<p class='article-text'> <br>أكد نادي بني ياس لجماهيره وللرأي الرياضي العام، أن ما تم تداوله مؤخراً بشأن ورود اسم النادي ضمن قوائم الحظر المؤقت للتسجيل في موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تم تضخيمه بصورة تفتقر إلى الدقة، وتتنافى مع أبسط قواعد المهنية الإعلامية، إذ إن الموضوع برمته لا يتجاوز مستحقات مقدارها 1468 دولاراً أمريكياً فقط، مرتبطة بمساعد مدرب سابق للنادي، تمت إقالته بسبب تخلفه المتكرر عن العمل وعدم التزامه بشروط عقده.</p><p class='article-text'><br>وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، يود النادي أن يضع أمام الجميع الحقائق كاملة، بعيداً عن المبالغات، والمبلغ موضوع القضية هو 1468 دولاراً فقط، ترتبت على بقاء مساعد المدرب السابق في الدولة لعدة أيام قبل انتهاء مهامه، وقام النادي بتحويل المبلغ إلى حسابه البنكي الشخصي داخل الدولة فور استحقاقه، وأرفق النادي إثبات التحويل رسمياً، وعلى الرغم من حصوله على مستحقاته، اختار المدرب التوجه إلى «فيفا» مطالباً وبكل غرابة براتب 6 أشهر دفعة واحدة.</p><p class='article-text'><br>وواصل بني ياس بيانه بالتأكيد أن لجنة فض المنازعات في «فيفا» أكدت صحة موقف نادي بني ياس، ولم تقر للمدرب إلا بسبعة أيام فقط، وهي الأيام التي تم دفع مقابلها مسبقاً، وهي 1468 دولاراً، أي أن اللجنة اعترفت بأن طلبه لا أساس له من الصحة، ورفع النادي مذكرة توضيحية مدعمة بإثباتات دفع المبلغ، وبمجرد استكمال الإجراءات الإدارية في «فيفا»، وهي إجراءات روتينية، سيتم رفع الحظر خلال أيام العمل، بحسب ما تلقاه النادي من فيفا.</p><p class='article-text'><br>وأكد نادي بني ياس أنه ملتزم التزاماً كاملاً بجميع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالقوانين والأنظمة الدولية المنظمة للعمل الرياضي والاحترافي، ولم يسبق للنادي أن خالف أياً منها، بل يُعد دائماً نموذجاً في الامتثال والشفافية، وأبدى النادي استغرابه الشديد، وأسفه لغياب الدقة المهنية في الطريقة التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام مع الموضوع، إذ جرى تهويله دون الرجوع إلى المعنيين في إدارة النادي، ودون التحقق من الحقائق الأساسية، ودون أن تشير أي وسيلة منها إلى أن أصل الخلاف لا يتجاوز 1468 دولاراً سبق دفعها بالفعل، في حين كان يجب توخي الدقة والتحقق والمسؤولية.</p><p class='article-text'><br>وأرسل بني ياس رسالة إلى جماهيره، وطمأن من خلالها جماهيره الوفية بأن هذا الإجراء لا يعكس أي تقصير أو مخالفة، وإنما هو نتيجة شكوى فردية تمت معالجتها قانونياً، وسيغلق ملفها بالكامل خلال أيام العمل، ليبقى نادي بني ياس مؤسسة رياضية راسخة، تحترم القانون، وتحمي حقوقها، وتتمسك بقيم المنافسة الشريفة، وتواصل العمل بثقة من أجل مصلحة النادي، ومن أجل الصورة الرياضية المشرفة لدولة الإمارات، بعيداً عن الضجيج ومبالغات العناوين.<br>واختتم بني ياس بيانه مؤكداً أنه سيباشر الإجراءات القانونية اللازمة، لتقديم شكوى رسمية لدى اتحاد الإمارات لكرة القدم ضد ما طال النادي من تشهير.</p>

1468 دولاراً فقط.. تضع بني ياس في قائمة الحظر بـ«فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ سقوط نظام الأسد، بدأت العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تدخل مرحلة جديدة كلياً، انتقلت فيها من سياسة «الخنق الشامل» إلى سياسة «الرفع المنظم» مع الإبقاء على نواة صلبة من القيود الموجهة للأشخاص والقطاعات ذات الحساسية الأمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول سلسلة خطوات تراكمية بدأت بتخفيف أولي، ثم تحوّلت إلى إعادة هيكلة شاملة لنظام العقوبات، بما غيّر طبيعة علاقة سوريا مع المنظومة المالية والاقتصادية الغربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الأولى </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو التخفيف الانتقالي بعد سقوط النظام (ديسمبر2024 – فبراير 2025). مع بداية المرحلة الانتقالية، أبقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على العقوبات الرسمية كما هي، لكنهما شرعا في فتح نوافذ تدريجية باتجاه التعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات الرسمية. خلال الأسابيع الأولى من سقوط الأسد، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصاً عاماً سمح لأول مرة منذ سنوات بالتعامل المالي مع مؤسسات الدولة الجديدة، وسمح بعمليات محدودة في قطاعات الطاقة والتحويلات الشخصية، ضمن إطار زمني مؤقت لاختبار مصداقية التحول السياسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق علّق الاتحاد الأوروبي جزءاً كبيراً من القيود المتعلقة بالطاقة، وسمح باستيراد النفط السوري وتصدير معدات النفط والغاز ووقود الطائرات، وفتح المجال أمام القنوات المصرفية المرتبطة بالطاقة والإغاثة، كما أعاد إتاحة التعامل مع بعض المصارف والشركات العامة التي كانت خاضعة لتجميد شامل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان واضحاً منذ تلك الفترة أن العقوبات تتحرك من «عقوبات على الدولة» إلى «عقوبات على الأشخاص»، وأن الغرب يتعامل مع سوريا باعتبارها دولة تدخل مرحلة جديدة تستحق مقاربة مختلفة عن سنوات الحرب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدء تفكيك البنية القانونية للعقوبات (مارس – يوليو 2025) حيث تغيّر المشهد جذرياً. ففي الولايات المتحدة، تحوّل الترخيص العام المؤقت إلى ترخيص واسع النطاق مكّن الشركات الأمريكية والأجنبية من دخول معظم القطاعات الاقتصادية السورية، بما في ذلك الاستثمار والخدمات المالية والطاقة، مع السماح بالتعامل مع الحكومة الجديدة والمؤسسات العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الترخيص أزاح عملياً معظم القيود التي قيدت الاقتصاد السوري لسنوات، باستثناء العلاقة مع الأشخاص المصنّفين على قوائم العقوبات. وجاء التحول الأكبر في 30 يونيو حين تم إعلان إنهاء البرنامج الأميركي للعقوبات على سوريا، عبر إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية القديمة التي شكّلت الأساس القانوني للعقوبات منذ عام 2004، وسحب لوائح العقوبات السورية من السجل الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذه الخطوة انتهت عملياً «عقوبات الدولة»، وبقيت «عقوبات الأفراد والكيانات» المرتبطة بالفساد والجرائم الخطيرة وتجارة المخدرات والارتباط بالتنظيمات المتطرفة أو بإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوروبا، جاء القرار السياسي أولاً في مايو، ثم جرى تحويله إلى تشريعات كاملة في نهاية الشهر نفسه، عندما رفع الاتحاد الأوروبي جميع التدابير الاقتصادية التقييدية على سوريا. شمل ذلك رفع الحظر على النفط والغاز والكهرباء والتعاملات المصرفية، وإزالة عدد كبير من الشركات العامة السورية من قوائم العقوبات، بما فيها المصرف المركزي وجهات اقتصادية رئيسية. وبذلك انتهى الجزء الأكبر من العقوبات الاقتصادية الأوروبية التي كانت تمنع سوريا من الاندماج في الاقتصاد الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الرفع الواسع، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الموجّهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالانتهاكات أو الجرائم الخطيرة، إضافة إلى القيود الخاصة بالأسلحة والمواد الحساسة أمنياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة الثالثة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرحلة الرفع مع الإبقاء على أدوات الضغط (من أغسطس حتى ديسمبر) فبعد رفع القسم الأكبر من العقوبات الاقتصادية، اتجهت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو «مرحلة تثبيت» تهدف إلى حماية مسار الانتقال السياسي، خصوصاً مع اتساع مشاركة الاستثمارات العربية والخليجية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والموانئ. خلال هذه المرحلة، جددت واشنطن تعليق العقوبات الثانوية المتعلقة بقانون قيصر، مع الإبقاء على الاستثناءات التي تمنع التعامل الذي يشمل جهات مرتبطة بإيران أو روسيا أو التنظيمات الإرهابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى التأكيد على أن تخفيف العقوبات لا يلغي مسؤولية الحكومة السورية عن الامتثال للمعايير الدولية، وأن العقوبات يمكن أن تعود إذا تعرّض المسار السياسي أو الأمني للانتكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، استمر الاتحاد الأوروبي في التوسّع في الاستثناءات الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على العقوبات الفردية وعلى حظر المواد المرتبطة بالقمع أو التجسس أو الاستخدام العسكري المزدوج، ما يضمن استمرار «خط الدفاع الأمني» الأوروبي حتى في ظل الانفتاح الاقتصادي المتزايد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي أُزيل؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا بالكامل (باستثناء قيصر الذي تم تعليقه). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الحظر الأوروبي عن النفط والغاز والطاقة والكهرباء وسلاسل التوريد الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة السماح للشركات الدولية بالاستثمار والتجارة والخدمات المالية في معظم القطاعات السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة دمج المصارف السورية الرئيسية في النظام المالي الدولي بدرجة كبيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخفيف القيود على التحويلات، والشحن، والطيران، والتعاملات التجارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي بقي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات الأمريكية والأوروبية على بشار الأسد ودائرته والمتورطين في الانتهاكات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات على شبكات المخدرات والكبتاغون والجهات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش والقاعدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار سوريا على «القائمة الرمادية» لمجموعة العمل المالي، ما يفرض مزيداً من الحذر على المصارف العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفكيك للعقوبات انعكس مباشرة على حركة التجارة والاستثمار. فقد عادت الشركات الدولية والعربي إلى قطاعي الموانئ والطاقة، وبدأت مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية الكبرى تتخذ طابعاً أكثر جدية. كما عاد تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والتعاقدات الدولية إلى نشاطه بعد سنوات من الانقطاع، وتزايدت تعاملات الشركات الخاصة في مجالات الاستشارات الهندسية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والإنشاءات.</div></p>

عام على سقوط نظام الأسد

تفكيك العقوبات الغربية.... من «الخنق الشامل» إلى «الرفع المنظم»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال ناطق باسم الجيش النيبالي، إن من المقرر أن يستأنف الجيش المحادثات مع المحتجين لاختيار زعيم مؤقت للبلاد، بعد احتجاجات غاضبة أسفرت عن مقتل 30 شخصاً وأجبرت رئيس الوزراء على الاستقالة. </div></p><p class='article-text'>ونظم الجنود دوريات في شوارع كاتمندو، التي سادها الهدوء في أعقاب أسوأ احتجاجات في العاصمة منذ عقود، والتي اندلعت بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي تراجعت عنه السلطات بعد مقتل 19 شخصاً، بينما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي للسيطرة على الحشود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، التي كانت أول امرأة في نيبال يتم تعيينها في هذا المنصب في عام 2016، المرشحة الأوفر حظاً لتولي منصب الزعيم المؤقت، إذ اقترح العديد من قادة الاحتجاجات اسمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر مطلع شريطة عدم الكشف عن هويته، إن كاركي أعطت موافقتها لكن جهوداً تبذل لإيجاد سبيل دستوري لتعيينها.. لكن مصدراً آخر قال إن هناك بعض الخلافات بشأن ترشيحها بين المحتجين الذين يسعون إلى التوصل إلى قرار بالإجماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال راجا رام باسنيت، الناطق باسم الجيش، إن المحادثات الأولية جارية وستستمر، في إشارة إلى المناقشات حول اختيار زعيم مؤقت. وأضاف: نحاول إعادة الأمور إلى طبيعتها تدريجياً. واستمر غلق المتاجر والمدارس والجامعات في كاتمندو والمناطق المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض الخدمات الأساسية عادت إلى العمل. وقال الجيش في بيان، إن أوامر الحظر ستظل سارية في كاتمندو والمناطق المحيطة بها طوال معظم اليوم، في حين قال ناطق باسم المطار، إن الرحلات الدولية لا تزال تعمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قام الجيش النيبالي، بتمديد حظر التجول على مستوى البلاد حتى اليوم الجمعة، في الوقت الذي يعمل فيه من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها، والتوسط في محادثات مع المتظاهرين بشأن تشكيل حكومة جديدة عقب استقالة رئيس الوزراء، كيه بي شارما أولي. </div></p><p class='article-text'>ورغم تمديد الحظر، خفف الجيش القيود من أجل السماح بحركة أكثر سلاسة للعاملين في مجال الخدمات الأساسية. وفي بيان، قال الجيش إنه سيسمح للمسافرين جواً محلياً ودولياً، بالتنقل بحرية بمجرد إظهار تذاكرهم.</p><p class='article-text'>وفي محادثات توسط فيها الجيش، رشح ممثلو المتظاهرين الذين ينتمون بصورة رئيسية إلى جيل الشباب، رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، لتكون رئيسة الوزراء المقبلة، ما سيجعلها أول امرأة تتولى هذا المنصب في نيبال.</p>

نيبال.. تمديد حظر التجول ومحادثات لتعيين زعيم مؤقت

<p class='article-text'><div data-empty="false">تفاقمت حدة التوتر بين إسبانيا وإسرائيل، أمس، بعد إعلان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن سلسلة من الإجراءات التي قال إنها تهدف إلى «وقف الإبادة الجماعية في غزة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سانشيز أوضح أنّ بلاده تعتزم تحويل الحظر المؤقت على مبيعات وشراء الأسلحة مع إسرائيل إلى قانون دائم، مع منع توريد الوقود والسلاح للجيش الإسرائيلي من إسبانيا. كما تتضمن هذه الإجراءات منع دخول "المشاركين مباشرة في الإبادة وانتهاك حقوق الإنسان وجرائم الحرب في قطاع غزة" إلى الأراضي الإسبانية، وحظر استيراد منتجات من "المستوطنات غير الشرعية" في الأراضي الفلسطينية، وتقليص الخدمات القنصلية الإسبانية لسكان هذه المستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سانشيز أنّ هذه الخطوات، وإن لم تكن كافية لوقف الهجوم على غزة، فإنها ستسهم في زيادة الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أنّ بلاده ستواصل دعم الحقوق الفلسطينية والسعي لتجسيد حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرارات الإسبانية بأنها «حملة معادية لإسرائيل ومعادية للسامية»، وأعلنت حظر دخول نائب رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز ووزيرة الشباب سيرا ريجو إلى إسرائيل، متهمةً إياهما بالتحريض على مقاطعة تل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الخارجية الإسبانية باستدعاء سفيرتها لدى إسرائيل للتشاور، مؤكدة رفضها ما وصفته بـ «الافتراءات والاتهامات الزائفة» من الجانب الإسرائيلي، ومجددة تمسكها بالدفاع عن السلام والقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف إسبانيا، معتبرةً أنه خطوة متقدمة لتعزيز الجهود الدولية لوقف الحرب والتهجير وضمان حل الدولتين.</div></p>

إسبانيا وإسرائيل.. توتر يتصاعد على خلفية حرب غزة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  منحت المحكمة العليا الأمريكية في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية الرئيس دونالد ترامب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت هيئة المحكمة بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة أمس الجمعة على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري من المحكمة العليا تضييق نطاق ما يسمى بالأوامر القضائية "الشاملة" التي أصدرها ثلاثة قضاة اتحاديون وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير التقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول روزنزويج، وهو محام خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة "أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية وعزز السلطة التنفيذية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في الحكم الصادر أمس الجمعة أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترامب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق ترامب سلسلة من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة أيضا بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترامب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها أثناء توليهم مناصبهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلك هي المرة الأولى التي تقر فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر، لكن لا يزال لدى إدارة ترامب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات، كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تسمى "دولا ثالثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني مايكل كريس أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا إن الأحكام الأخيرة "أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كريس أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني إذ يشعر الجمهوريون أن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة "ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات".</div></p>

المحكمة العليا تمنح ترامب انتصاراً جديداً في ختام ولايتها

<p class='article-text'><b>إدوارد لوس</b></p><p class='article-text'>يقول المحللون المختصون، إن نقطة قوة دونالد ترامب تكمن في وضوح بعض مواقفه، خاصة حين يتعلق الأمر بكراهيته للمهاجرين، وهوسه بالعجز التجاري، لكن الأمر ليس كذلك بالمرة بالنسبة لما يخص الصين.</p><p class='article-text'>لا يوجد شيء يمكن التنبؤ به في ما يتعلق بسياسة ترامب تجاه الصين، ناهيك عن الاتساق، فهل تعنيه تايوان حقاً؟ لا أحد يعلم. وهل يسعى إلى فك الارتباط بين الولايات المتحدة والصين؟ أدر عجلة الحظ، بالتالي من غير المرجح أن تبدد المكالمة بين ترامب والرئيس الصيني ارتباكنا، فالصين تبقى لغز ترامب الأكبر.</p><p class='article-text'>ولا يمكنك لوم الصينيين على حذرهم من التحدث معه، ففي نهاية أبريل الماضي صرح ترامب لمجلة «تايم» بأن الرئيس الصيني هاتفه، وأنه لا يظن أن تلك علامة على ضعفه، غير أنه لم تكن هناك أي مكالمة أساساً، بالتالي فإن أي محاولة من ترامب لتحليل نفسية شي جين بينج لا بد أن تكون هلوسة مثل التي تصيب الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>واتهمت وزارة الخارجية الصينية ترامب بـ«تضليل الجماهير»، وهو التصريح الذي يعد مهذباً كثيراً وفق معايير اليوم، لكن لا يجب علينا تفسير تجنب شي لخطاب «الذئب المحارب» على أنه إذعان لترامب في حرب التعريفات الجمركية، والصين ليست المملكة المتحدة، كما أن الصينيين حائرون بشأن الهدف النهائي من خطوات ترامب، شأنهم في ذلك شأن الجميع.</p><p class='article-text'>وإذا وافق الرئيس الصيني أخيراً على مهاتفة ترامب، وستكون الأولى منذ تنصيبه، فسيشكل تضارب البيانات الرسمية الصادرة عن واشنطن وبكين قراءة مثيرة للاهتمام، ويكاد يكون من المستحيل تصور موافقة شي على المشاركة في واحدة من حلقات تلفزيون الواقع الخاصة، التي يجريها ترامب من المكتب البيضاوي، فقد كان لهذه المخاطرة تأثير سلبي كبير على فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، وسيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، لكنها كانت مفيدة لمارك كارني، رئيس وزراء كندا، وربما كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، لكن لن يوافق شي أبداً على المشاركة في ذلك العرض.</p><p class='article-text'>إن الصراع التجاري بين أمريكا والصين يتميز بطابع خاص، أما بقية نزاعات ترامب الأخرى مع دول أو تكتلات اقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي وكندا فهي إما وهمية و إما مبالغ فيها، ومن غير المُرجح أن يعترف الاتحاد الأوروبي بأن ضريبة القيمة المضافة الخاصة به تعد حاجزاً تجارياً، مثلما لن تعترف كندا بتصدير الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، فكلاهما ضرب من الخيال.</p><p class='article-text'>في المقابل تشكل طموحات الصين التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام معضلة جيوسياسية كبيرة للولايات المتحدة، وكيف سيتعامل ترامب معها؟ وسواء قام بإلغاء قيود جو بايدن «الساحة الصغيرة، السياج العالي» على تجارة أشباه الموصلات مع الصين أم لا فهو أمر يهم الجميع.</p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تتوفر لدينا الكثير من المعلومات عن قدر قلق ترامب من هذا، فكلا الجانبين يتمتع بالنفوذ، ويمكن للولايات المتحدة أن تواصل فرض القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، والرقائق التي تشغلها، لكن ترامب خفف بالفعل بعض هذه القيود. ويُعد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ «إنفيديا» مناصراً ذا تأثير على ترامب في ما يتعلق بتخفيف القيود.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر تهيمن الصين على الإمدادات العالمية من المعادن الأرضية النادرة، وهي الضرورية لمجموعة واسعة من المنتجات الأمريكية، وزعم ترامب أن الصين حنثت باتفاق الشهر الماضي، الذي كان يرمي إلى استئناف صادرات المعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة. وفي برهة التوقف المؤقت هذه خفض ترامب تعريفاته الجمركية ضد الصين من 145% إلى 30 %.</p><p class='article-text'>فهل سيرفع ترامب التعريفات الجمركية من جديد إذا لم ترفع الصين الحظر الذي فرضته؟ ليست هناك طريقة لتبين ذلك، فقد سبق لترامب أن ظن أن منصة «تيك توك» المملوكة للصين تمثل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، أما الآن فقد أبقى على استمرار تطبيق التواصل الاجتماعي، مع احتمال بيعه قسراً إلى شريك لترامب في الأعمال، بخلاف رغبات الكونجرس والمحكمة العليا. لذلك قد تمضي سياسة ترامب بشأن الصين على شاكلة سياسته إزاء «تيك توك».</p><p class='article-text'>ويسود ارتباك مشابه بشأن تايوان، فكثير من الأصوات داخل إدارة ترامب تحثه على الدفاع المستميت عن تايوان، وقال بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، الأسبوع الماضي: «إن التهديد الذي تشكله الصين لتايوان حقيقي، وقد يكون وشيكاً»، لكن لا يأخذ كثيرون في أمريكا أو حول العالم هيغسيث على محمل الجد، فقد عينه ترامب ليلعب دور وزير الدفاع على شاشات التلفزيون. ويُعتقد على نطاق واسع أن الصين تتأهب لغزو تايوان بحلول عام 2027. ربما يكون هيغسيث محقاً في حديثه، لكن هناك من يرى أنه غير موثوق به، وهكذا فقد صنع ترامب خطراً حقيقياً يجابه الأمن القومي بتعيينه وزير دفاع يطلق تحذيرات غير حقيقة.</p><p class='article-text'>ويمثل عدم اليقين إزاء سياسة ترامب تجاه الصين أيضاً عبئاً على الاقتصاد العالمي، وتحدث الرئيس الفرنسي، بلسان الكثيرين الأسبوع الماضي عندما قال: «لا نرغب في تلقي تعليمات يومية عما هو مسموح به، وما هو ممنوع، وكيف ستتغير حياتنا بسبب قرار يصدر عن شخص مفرد».</p><p class='article-text'>كانت هذه واحدة من الطرق للتعبير عن الأمر، وإليكم طريقة أخرى صدرت عن جيمي دايمون، الرئيس التنفيذي لـ«جيه بي مورغان»: «تُعد الصين خصماً محتملاً، لكن ما يقلقني حقاً هو نحن وليس الصين»، وكان دايمون دبلوماسياً عندما لم يذكر اسم الرئيس الأمريكي، وبذلك تُعد الصين وبقية دول العالم على قلب رجل واحد في ما يتعلق باللغز، الذي تتسبب به تقلبات ترامب.</p>

الموقف من الصين يبقى لغز ترامب الأكبر

<p class='article-text'>أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن رغبته بأن يمضي مستشاره الملياردير إيلون ماسك بقوة أكبر في تنفيذ حملته الإصلاحية لتقليص نفقات الحكومة الفيدرالية. وقال ترامب في منشور على منصته «تروث سوشال»: «إيلون يقوم بعمل رائع، لكنني أود أن أراه يتصرف بجرأة أكبر.. تذكروا، لدينا بلد يجب إنقاذه».</p><p class='article-text'>ومهد قاضٍ اتحادي الطريق لإدارة ترامب لإعطاء نحو 2200 موظف من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عطلة إدارية. وألغى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، كارل نيكولز، الحظر المؤقت الذي فرضه على الجهود الرامية إلى إبعاد جميع موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من مناصبهم باستثناء قطاع محدود منهم، ومنح العاملين في الخارج مهلة نهائية مدتها 30 يوماً للعودة إلى الولايات المتحدة، على نفقة الحكومة.</p><p class='article-text'>كما أعلن ترامب أنه سيستبدل رئيس هيئة أركان الجيوش المشتركة تشارلز براون، وذلك في إطار سلسلة تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة للولايات المتحدة. وكتب ترامب على «تروث سوشال»: «أود أن أشكر الجنرال تشارلز براون على خدماته التي امتدت لأكثر من 40 عاماً في القوات المسلحة»، مشيداً به بوصفه قائداً بارزاً.</p><p class='article-text'>وسيحل دان كين محل الجنرال براون. وقد وصف الرئيس الأمريكي كين بأنه طيار مؤهل، وخبير في الأمن القومي، ورجل أعمال ناجح، ومحارب يتمتع بخبرة واسعة في العمليات الخاصة.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب، أن كين سيعمل مع وزير الدفاع بيت هيغسيث على وضع أمريكا أولاً وإعادة بناء جيشنا. وسبق لكين، وهو جنرال متقاعد من القوات الجوية، أن تولى مناصب عدة منها مساعد مدير وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» للشؤون العسكرية. وفي تعديل بارز آخر ضمن هيكلية «البنتاغون»، أعلن هيغسيث أنه يبحث عن بديل لفرانكيتي، أول سيدة تقود البحرية الأمريكية وتنضم إلى هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث: «أنا أدعو للترشح إلى منصب قائد البحرية ونائب قائد هيئة أركان القوات الجوية، من يشغلان المنصبين حالياً، الأدميرال ليزا فرانكيتي والجنرال جيمس سلايف، يتمتعان بمسيرة مرموقة. نشكرهما على خدمتهما وتفانيهما حيال بلادنا».</p><p class='article-text'>في الأثناء، علقت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتاً، طلباً من دونالد ترامب يهدف إلى السماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فيدرالية، في أول قرار تتخذه الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ تنصيب ترامب.</p><p class='article-text'>وكانت إدارة ترامب قدمت التماساً هو الأول في المعركة القضائية الجارية حول أول قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترامب في السابع من فبراير، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فيدرالية مكلفة حماية مسربي الوثائق من الموظفين الفيدراليين.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، أبلغ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي «إف.بي.آي» الجديد، كاش باتيل، كبار المسؤولين أنه يخطط لنقل ما يصل إلى 1000 موظف من واشنطن إلى مكاتب ميدانية في جميع أنحاء البلاد، ونقل 500 موظف إضافي إلى منشأة مكاتب واسعة في هنتسفيل بولاية ألاباما، طبقاً لمصدر مطلع على المناقشات.</p>

أنهى مهام رئيس هيئة الأركان ضمن تعديلات بالقيادة العسكرية

ترامب يطلب من ماسك المضي بقوة أكبر في تنفيذ الإصلاحات

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «ميتا» الأمريكية المالكة لتطبيقات «إنستغرام» و«فيسبوك» و«واتس آب» لاستغلال فرصة الأزمة التي تمر بها مجموعة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيقي «تيك توك» وكاب كت»، حيث تجهز الشركة من خلال تطبيق إنستغرام لطرح برنامج تحرير للفيديو بديلاً عن البرنامج الأشهر «كاب كت»، خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأعلنت منصة التواصل الاجتماعي، المملوكة لشركة ميتا، عن تطبيق جديد يسمى Edits، وهو منتج لتحرير الفيديو يبدو وكأنه نسخة مقلدة من تطبيق CapCut، الذي يستخدمه الملايين لتجميع مقاطع الفيديو القصيرة لتيك توك CapCut.</p><p class='article-text'>وقال آدم موسيري، رئيس إنستغرام، في منشور على المنصة يوم الأحد: "هناك الكثير مما يحدث في العالم الآن.. بغض النظر عما يحدث، نعتقد أنه من واجبنا توفير أفضل الأدوات الإبداعية لأولئك الذين ينشئون مقاطع الفيديو".</p><p class='article-text'>لطالما نافست تيك توك وتطبيقاتها الشقيقة، مثل CapCut وLemon8، التطبيقات الأمريكية في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. يبلغ عدد مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة 170 مليون مستخدم، وقد ذكرت الشركة في ملفات قانونية أنها لا تستطيع تحمل الإغلاق المؤقت لأنها ستعاني من خسارة تنافسية في أحد أكبر أسواقها.</p><p class='article-text'>ومساء السبت، قبل ساعات من دخول القانون الفيدرالي الذي يحظر تيك توك حيز التنفيذ، أصبحت تطبيقات تيك توك وCapCut وLemon8 غير متاحة. ومع ذلك، عاد تيك توك للعمل لفترة وجيزة يوم الأحد بعد أن أعلن الرئيس المنتخب دونالد جيه ترامب أنه يعتزم إصدار أمر تنفيذي هذا الأسبوع لتعليق الحظر.</p><p class='article-text'>ولم تنتظر الشركات المنافسة لتيك توك الاستفادة من الوضع. وصف موسيري تطبيق Edits بأنه مصمم خصيصًا لمنشئي المحتوى لتحرير الفيديو على هواتفهم وحفظ الأفكار لمقاطع فيديو أخرى قد يرغبون في نشرها لاحقًا.</p><p class='article-text'>وقال موسيري إن بإمكان المستخدمين استخدام Edits للعمل على مقاطع الفيديو ونشرها على أي منصة يرغبون بها، وليس فقط إنستغرام. غالبًا ما كان المؤثرون يستخدمون CapCut للعمل على مقاطع الفيديو ونشرها على منصات متعددة، بما في ذلك تيك توك وإنستغرام ويوتيوب.</p><p class='article-text'>وأشار موسيري إلى أن المستخدمين يمكنهم طلب Edits مسبقًا في متجر تطبيقات أبل بدءًا من يوم الأحد، وسيكون التطبيق متاحًا لنظام أندرويد في فبراير.</p><p class='article-text'>تحدث مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، علنًا عن مراقبة أزمة تيك توك عن كثب. وظفت شركته في وادي السيليكون جماعات ضغط للترويج لفكرة أن شركات التكنولوجيا الأمريكية يجب أن تكون الأولوية في سباق التكنولوجيا ضد الصين.</p><p class='article-text'>في اجتماع مع الموظفين الأسبوع الماضي، قال رئيس التسويق في ميتا إن الشركة تحتاج إلى الاستعداد لاحتمال انتقال مستخدمي تيك توك إلى تطبيقات ميتا، ويجب تخصيص الموظفين والموارد لهذه الاحتمالات. كما عدلت إنستغرام تصميمها لبعض المستخدمين الأسبوع الماضي، حيث أصبحت تعرض المحتوى بشكل عمودي ومستطيل يشبه تيك توك.</p><p class='article-text'>ولطالما سعت إنستغرام لمحاكاة نجاح تيك توك. في عام 2020، أطلقت إنستغرام ميزة Reels، وهي نسخة شبه مطابقة من صيغة الفيديوهات القصيرة الشهيرة لدى تيك توك، وقد أصبحت Reels واحدة من أكثر الميزات شعبية على إنستغرام وفيسبوك.</p>

«إيديت» بديل إنستغرام لتعويض «كاب كت»

<p>يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معارك قضائية ، على أكثر من صعيد في الوقت الذي يخوض فيه منافسة قوية للفوز بترشيح الحزب الجهموري في الانتخابات الرئاسية الامريكية في وقت لاحق هذا العام.</p>
<p>ففي الوقت الذي وافقت المحكمة الامريكية العليا على سماع أقول ترامب في قضية الحصانة، رفض قاض آخر طلبا من ترامب لتأمين أقل من ثلث الغرامة في قضية احتيال، فيما صدر حكم قضائي ثالث بإزالة اسمه من قائمة المرشحين في ولاية إلينوي.</p>
<p>وفي التفاصيل فقد صدر حكم قضائي في ولاية إلينوي الأمريكية، في خطوة مفاجئة، يقضي بإزالة اسم الرئيس السابق دونالد ترامب من قائمة المرشحين في الولاية بناء على ما يسمى بـ "حظر التمرد" في التعديل الـ 14، في إشارة إلى الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في أعمال عنف أو تمرد ضد الحكومة أو النظام القائم.</p>
<p>وتم إيقاف القرار مؤقتا ، مما يمنح ترامب وقتا قصيرا للاستئناف، وفقا لشبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية.</p>
<p>ويأتي القرار غير المتوقع في الوقت الذي لا يزال فيه طعن مماثل مناهض لترامب من كولورادو معلقا أمام المحكمة العليا الأمريكية، التي من المتوقع على نطاق واسع أن ترفض الحجج القائلة بأن ترامب يواجه حظرا على توليه منصب رسمي.</p>
<p>كما يأتي بعد ساعات فقط من إعلان المحكمة العليا أنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في ادعاء ترامب بأنه يتمتع بحصانة رئاسية ضد التهم الجنائية.</p>
<p>وأقصت قاضية محكمة مقاطعة كوك، تراسي بورتر، ترامب من قائمة المرشحين في إلينوي بعد شهر من رفض طعن ترامب من قبل مجلس الانتخابات في إلينوي.</p>
<p>وإلينوي الآن هي الولاية الثالثة التي تم فيها إزالة ترامب من قائمة المرشحين، بعد كولورادو ومين. ولكن تم تعليق تلك القرارات في انتظار استئناف القضية في كولورادو إلى المحكمة العليا الأمريكية.</p>
<p>ووافقت المحكمة العليا الأميركية الأربعاء على سماع قضية ادعاء دونالد ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من الملاحقات الجنائية على أفعال ارتكبها أثناء توليه الرئاسة، في حين يواجه المرشح المحتمل في انتخابات 2024 عشرات التهم على مستوى الولايات والمستوى الفدرالي.</p>
<p>وحددت المحكمة العليا تاريخ 22 أبريل لسماع مرافعاته، وقالت إن محاكمة ترامب بتهمة التآمر لقلب نتيجة انتخابات 2020 ستظل معلقة في الوقت الحالي.</p>
<p>وكان من المقرر أن يحاكم ترامب بتهمة التدخل في الانتخابات في 4 مارس، لكن تم تجميد الإجراءات مع وصول مطالبته بالحصانة الرئاسية إلى المحاكم.</p>
<p>وقالت المحكمة العليا إنها ستنظر في مسألة "ما إذا كان الرئيس السابق يتمتع بالحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية بسبب سلوك يُزعم أنه ينطوي على أعمال رسمية خلال فترة ولايته في منصبه، وإذا كان الأمر كذلك، إلى أي مدى".</p>
<p>وستكون هذه من بين القضايا الانتخابية الأكثر أهمية التي تصل إلى المحكمة العليا منذ أن أوقفت الأخيرة إعادة فرز الأصوات في فلوريدا عام 2000 حين كان الجمهوري جورج دبليو بوش متقدما بفارق ضئيل على الديموقراطي آل غور.</p>
<p>وقضت لجنة استئناف مكونة من ثلاثة قضاة في وقت سابق هذا الشهر بأن ترامب البالغ من العمر 77 عاما ليس لديه حصانة من الملاحقة القضائية كرئيس سابق.</p>
<p>وأجمع القضاة على أن ادعاء ترامب بأنه يتمتع بالحصانة من المسؤولية الجنائية عن أفعاله أثناء وجوده في البيت الأبيض "لا تدعمها سابقة أو تاريخ أو نص الدستور وبنيته".</p>
<p>وقالوا "لا يمكننا قبول أن يضع مكتب الرئاسة شاغليه السابقين فوق القانون طوال الوقت بعد ذلك".</p>
<p>وشكّل الحكم نكسة قانونية كبيرة لترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة لعام 2024، وأول رئيس سابق يتم توجيه اتهامات جنائية إليه.</p>
<p>وعلّقت محكمة الاستئناف حكم الحصانة لمنح ترامب فرصة الاستئناف أمام المحكمة العليا.</p>
<p>ورفع المحقق الخاص جاك سميث قضية التآمر الانتخابي ضد ترامب في أغسطس الماضي، وكان يضغط من أجل تحديد موعد لبدء محاكمته في مارس.</p>
<p>وحاول محامو الرئيس السابق مرارا إرجاء المحاكمة إلى ما بعد انتخابات نوفمبر، بحيث يمكن لترامب إسقاط جميع القضايا الفدرالية المرفوعة ضده في حال فوزه بالرئاسة مجددا.</p>
<p>إلى ذلك رفض قاض طلبا لترامب بتقديم سند يغطي 100 مليون دولار فقط من الغرامة البالغة 355 مليون دولار التي أمر بدفعها في قضية احتيال مدنية.</p>
<p>وقد يضطر ترامب الذي بنى شهرته في مجال العقارات في نيويورك قبل دخوله السياسة، إلى بيع أو رهن عقارات رئيسية لتغطية كامل قيمة الغرامة إذا رفضت المحكمة الاستئناف الذي قدمه.</p>
<p>وطُلب من ترامب إعداد سندات بينما يتحدى قرار المحكمة الصادر في 16 فبراير والذي خلص إلى أنه تلاعب بقيمة ممتلكاته لتأمين أسعار أكثر ملاءمة للقروض والتأمين.</p>
<p>وكتب القاضي في قسم الاستئناف بالمحكمة العليا في نيويورك أنيل سينغ "تم رفض الوقف المؤقت في ما يتعلق بتنفيذ الحكم المالي".</p>
<p>والسند هو ضمان بأن ترامب سيدفع الغرامة في حال رفض استئنافه، وعادة ما يتم توفيره عبر شركة تأمين أو شركة سندات متخصصة. ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لجلسة الاستئناف.</p>
<p>ويمنع الحكم ترامب الذي صار من شبه المؤكد أن ينال بطاقة الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، من إدارة الأعمال في ولاية نيويورك لمدة ثلاث سنوات ومن التقدم بطلب للحصول على قروض من المؤسسات الموجودة في المدينة.</p>
<p>غير أن القاضي سينغ علق مؤقتا تلك العقوبات الأربعاء في انتظار جلسة الاستماع لاستئناف ترامب الكامل ضد الحكم الأصلي.</p>
<p>وبدلا من تقديم ضمان المبلغ الكامل البالغ 355 مليون دولار - بالإضافة إلى فائدة كبيرة - تقدم محامو ترامب بطلب إلى قسم الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك "لتقديم سند بمبلغ 100 مليون دولار".</p>
<p>وجاء في التقرير القضائي أن محفظة ترامب العقارية "الواسعة... ستكون وحدها كافية" لسداد الغرامة في حال إقرارها.</p>
<p>ومضى محامو ترامب في مهاجمة الحكم الذي أصدره القاضي آرثر إنغورون ضده ووصفوه بأنه "مبالغ فيه وعقابي".</p>
<p>وقالوا إن "الحظر الشامل غير القانوني وغير الدستوري الذي فرضه إنغورون على معاملات الإقراض سيجعل من المستحيل تأمين سند بكامل المبلغ".</p>
<p>يثير رفع حظر الاقتراض المفروض على ترامب في نيويورك احتمال أن يتمكن الآن من طلب سندات لكامل مبلغ الغرامة والتي تبلغ مع الفوائد المضافة قبل المحاكمة أكثر من 450 مليون دولار.</p>
<p>استغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في قضايا أخرى، متاعبه القضائية لحشد مؤيديه والتنديد بمنافسه المحتمل الرئيس جو بايدن، معتبرا أن الدعاوى القضائية "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".</p>
<p>وهاجم ترامب القاضي إنغورون مرارا خلال المحاكمة.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

ترامب يخوض معارك قضائية على أكثر من صعيد رغم كونه الأوفر حظا لتمثيل الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة

<p> قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم "الجمعة" إن موسكو رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء أغلب القيود المفروضة على صادرات الديزل الشهر الماضي، قائلة إن هناك فائضا في الإمدادات، فيما انخفضت أسعار البيع بالجملة.</p>
<p>وذكرت الوزارة أنها ربما تعيد فرض حظر على الصادرات إذا اقتضت الحاجة، مضيفة أن مخزونات البنزين صعدت إلى نحو مليوني طن متري.</p>
<p>وقالت الوزارة "الجمعة" "على مدى الشهرين المنصرمين، مع استمرار تكرير كميات ضخمة من النفط... تشبّعت السوق المحلية وأصبح هناك فائض في إمدادات البنزين".</p>
<p>وأضافت "اتُخذ قرار إنهاء الحظر المؤقت على تصدير البنزين".</p>
<p>وربما يعقّد إلغاء الحظر جهود روسيا في تقليل صادراتها من منتجات النفط والبنزين بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام، مقارنة بالمستوى المتوسط في مايو ويونيو .</p>
<p>وأكدت روسيا أنها ستواصل خفضها الطوعي الإضافي للإمدادات حتى نهاية ديسمبر، حسبما أعلنت سابقا بالتنسيق مع تحالف أوبك+.</p>
<p>وقالت مصادر بقطاع النفط إن من المزمع أن تلغي الحكومة القيود المتبقية في منتصف نوفمبر .</p>
<p>وذكر مسؤولون أن الحظر سيُرفع بمجرد استقرار السوق المحلية. وتوقع محللون أن تُلغى القيود بعد اكتمال حصاد الحبوب.  </p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

روسيا ترفع الحظر عن تصدير البنزين

قالت وزارة الطاقة الروسية اليوم "الجمعة" إن موسكو رفعت القيود المفروضة على صادرات البنزين بعد إلغاء أغلب القيود المفروضة على صادرات الديزل الشهر الماضي

<p>ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات أمس،  مع تركيز المستثمرين على توقعات شح الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظراً مؤقتاً على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.</p>
<p>وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً أو 0.7% إلى 93.96 دولاراً للبرميل خلال التداولات بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.</p>
<p>وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.57 دولاراً للبرميل بارتفاع 54 سنتاً أو 0.6 %. وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس «بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول».</p>
<p>وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.</p>

النفط يرتفع مع تركيز المستثمرين على شح الإمدادات

untitled-2.jpg

<p> ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تركيز المستثمرين على توقعات شح الإمدادات بعد أن أصدرت موسكو حظرا مؤقتا على صادرات الوقود وسط استمرار حالة القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى مما قد يضعف الطلب.</p>
<p>وزادت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 93.96 دولار للبرميل بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة.</p>
<p>وواصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.57 دولار للبرميل بارتفاع 54 سنتا أو 0.6 بالمئة.</p>
<p>وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي ماركتس "بدأت أسعار النفط الخام الأسبوع على قدم وساق، حيث تواصل السوق استيعاب الحظر الروسي المؤقت على صادرات الديزل والبنزين، في سوق شحيحة بالفعل، يقابلها رسالة التشديد من مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول".</p>
<p>وانخفض كلا العقدين الأسبوع الماضي لينهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن أدى الموقف الأخير للاحتياطي الاتحادي إلى ارتباك القطاعات المالية العالمية وأثار مخاوف بشأن الطلب على النفط.</p>
<p>وارتفعت الأسعار بأكثر من 10 بالمئة في الأسابيع الثلاثة السابقة بفضل توقعات بعجز واسع في إمدادات الخام في الربع الأخير بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات إضافية في الإمدادات حتى نهاية العام.</p>
<p>وفي الأسبوع الماضي، حظرت موسكو مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية، مما أثار المخاوف من انخفاض إمدادات المنتجات وخاصة زيت التدفئة مع قرب حلول فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي.</p>
<p>وفي الولايات المتحدة، انخفض عدد منصات النفط العاملة بمقدار ثمانية إلى 507 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ فبراير  2022، على الرغم من ارتفاع الأسعار، حسبما أظهر تقرير أسبوعي أصدرته بيكر هيوز يوم الجمعة.</p>

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بشح الإمدادات عقب قرار موسكو حظر صادرات الوقود

النفط يرتفع وسط توقعات بشح الإمدادات عقب قرار موسكو حظر صادرات الوقود

<p>يتوقع بنك جى بي مورغان أن أسعار النفط المرتفعة حالياً لديها القابلية لمزيد من الزيادة الفترة المقبلة، وأن خام برنت قد يرتفع وصولاً إلى 150 دولاراً للبرميل.</p>
<p>ووفقاً لكريستيان مالك المحلل لدى المصرف الأميركي، فإن صدمات السعة الإنتاجية على المدى القريب إلى المتوسط، والتحول بعيداً عن الاستثمارات في قطاع الهيدروكربونات قد يقود سعر خام برنت في النهاية إلى 150 دولاراً للبرميل.</p>
<p>وتسببت أسعار النفط المرتفعة مؤخراً بسبب تخفيضات الإنتاج من جانب أوبك، وارتفاع الطلب، في تأجيج المخاوف التضخمية، كما أثارت مخاوف من أن معدلات الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.</p>
<p>وتعد بيئة معدل الفائدة المرتفع لفترة أطول أحد العوامل الرئيسية وراء نظرة "جى بي مورجان" الصعودية للأسعار، إذ يرى أن تلك البيئة ستؤدي إلى كبح الاستثمارات الرأسمالية المخصصة لاستكشاف وإنتاج الطاقة.</p>
<p>كما أشار مالك إلى عامل آخر وهو الضغوطات السياسية والمؤسسية التي تسرع التحول بعيداً عن الهيدروكربونات.</p>
<p>لذلك يرى أن متوسط سعر خام برنت سيتراوح ما بين 90 إلى 110 دولارات للبرميل في 2024، وبين 100 و120 دولاراً للبرميل في 2025، قبل أن يسجل 150 دولاراً بحلول 2026.</p>
<p>ووفقاً لتلك التقديرات، فإن التفاوت ما بين المعروض والطلب العالمي سيستقر عند 1.1 مليون برميل يومياً في 2025، ويزداد إلى 7.1 مليون برميل يومياً في 2030.</p>
<p>كما أشارت التقديرات إلى أن خام برنت سيسجل مستويات 80 دولاراً للبرميل على المدى الطول، رغم مخاطر أن يسجل سعر الخام حوالي 100 دولار للبرميل.</p>
<p>ومن جهة أخرى تراجعت أسعار النفط 0.3 % في أسبوع لتوقف سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة ‏أسابيع، حيث من المتوقع أن يؤدي الحظر المؤقت الذي فرضته روسيا على ‏صادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول إلى شح الإمدادات.‏</p>
<p>و انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات إلى 93.27 دولار للبرميل عند ‏التسوية يوم الجمعة.</p>
<p>فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا أو 0.5% ‏إلى 90.03 دولار للبرميل. وتراجع الخام 0.03% خلال الأسبوع، وهو أول ‏تراجع منذ أربعة أسابيع.‏</p>
<p>استقرت أسعار النفط عند التسوية الجمعة، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بفعل ‏عمليات جني الأرباح وفي ظل موازنة الأسواق بين المخاوف إزاء الإمدادات ‏بسبب حظر روسيا تصدير الوقود والمخاوف من رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.‏</p>
<p>وارتفع الخامان بأكثر من 10% على مدار الأسابيع الثلاثة السابقة وسط مخاوف ‏بشأن نقص الإمدادات العالمية.‏</p>

نتائج البحث عن: الحظر المؤقت